فضاء خاص بمتساكني مدينة حلق الوادي لتقديم تشكياتهم وعرائضهم ، هذا الفضاء يستوجب تسجيل دخول إجباري وذلك لتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية

فضاء الإعتراضات

خدمة على الخط للحصول على معطيات ونتائج درس ملف رخصة بناء وللمتابعة الإجراءات وتقدم دراسة الملفات داخل المصلحة الفنية بدون عناء التنقل إلى مقر الإدارة

الترخيص في البناء

في إطار تجسيم مبدأ الشفافية وترشيد الحوكمة المحلية تجدون تقارير وقرارات المجلس البلدي

محاضر المجلس البلدي

طلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية وذلك حسب قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 ومصالح البلدية مطالبة بتمكينكم فيما يهمكم من الوثائق في الآجال القانونية

النفاذ إلى المعلومة

إستطلاع للرأي
هدفنا هو إستطلاع رأى المواطن وتحديد مدى رضاه على ما نقوم به من أنشطة وأشغال

المقالات الحديثة

الولادة

تاريخ النشر 10 نوفمبر 2015

 

شروط الانتفاع بالخدمة

 

  • ولادة مولود

    الوثائق المطلوبة

  • الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى

    - إعلام من طرف من عاين الولادة

    - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة

    - أو كل من شاهد الوضع

  • أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل

    - بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم

    - أو الدفتر العائلي

    - أو مضمون ولادة أحد الأبناء

    - إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

  • ملاحظـة : 
    الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.


    مراحـل الخدمـة :
         تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات     (في نظيرين)  

    الأطـراف المتدخلـة :  

      ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية 

    الآجــال :          

    يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.      
  •   بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
                
    مكـان الحصول على الخدمـة :
     قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.        

    المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :

  • الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 
    1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
  • منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989